هل يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية وملابس العمل؟ التكلفة والاستبدال وواجب الارتداء

ما الذي يجب على صاحب العمل عندما تلزم معدات الوقاية

معدات الوقاية الشخصية خط الدفاع الأخير. فالتوجيه الأوروبي لا يجيز اللجوء إليها إلا حيث لا يمكن تجنب المخاطر أو الحد منها بما يكفي بوسائل الحماية الجماعية أو بطريقة تنظيم العمل (المادة 3). وفي ورشة قطع الرخام يُنظر أولاً في القطع الرطب أو شفط الغبار، ثم تُعطى الكمامة لما يبقى من خطر.

وتضع الاتفاقية 155 الإطار العام: على صاحب العمل أن يضمن، قدر ما هو ممكن عملياً بصورة معقولة، أن تكون أماكن العمل والآلات والمعدات والعمليات الخاضعة لسيطرته آمنة وخالية من الخطر على الصحة (المادة 16، الفقرة 1)، وأن توجد ترتيبات يتعاون فيها ممثلو العمال معه في مجال السلامة والصحة المهنيتين (المادة 19).

وتقييم المخاطر لا يُكتب مرة ثم يُنسى. يطلب التوجيه الأوروبي إعادة التقييم كلما تغيّر أحد عناصره (المادة 5، الفقرة 2)، وتتغير قائمة المعدات معه: حذاء S1P الذي كفى في العام الماضي قد يلزم استبداله بفئة مقاومة للماء إذا صارت أرض الموقع مبتلة.

ومتى ثبتت الحاجة تتقارب الواجبات في القواعد الأوروبية والتركية:

• اختيار معدة تناسب الخطر ومن يرتديها: تراعي المتطلبات الإرغونومية وحالته الصحية، وتُضبط على مقاسه (التوجيه 89/656/EEC، المادة 4، الفقرة 1).
• تسليمها مجاناً (المادة 4، الفقرة 6).
• شرح الخطر الذي تحمي منه وتدريب العامل على ارتدائها (المادة 4، الفقرتان 7 و8).
• إبقاؤها صالحة ونظيفة بالصيانة والإصلاح والاستبدال عند الحاجة.
• توفيرها بعدد كافٍ وفي مكان يسهل الوصول إليه، كما تنص اللائحة التركية (المادة 6).
• استشارة العمال وممثليهم قبل اختيار المعدات (التوجيه، المادة 8).

كم مرة تُستبدل ملابس العمل وأحذية السلامة؟

لا يحدد أي من هذه النصوص تقويماً من قبيل «طقمان في السنة». يربط التوجيه الأوروبي مدة ارتداء المعدة بجسامة الخطر وتكرار التعرض له وخصائص كل موقع عمل وأداء المعدة (المادة 4، الفقرة 3)، وتأخذ اللائحة التركية بالمعايير نفسها، وتشترط أن تبقى المعدة المسلّمة فعالة دائماً وأن يُستبدل بها غيرها عند الحاجة (المادة 8).

حذاء S3 نفسه يعيش حياتين مختلفتين في موقع هدم مليء بالأنقاض وعلى خط تعبئة جاف، ولذلك يؤدي التاريخ الثابت إما إلى رمي أزواج سليمة وإما إلى إبقاء أزواج تالفة في الخدمة. والحذاء المصنوع وفق EN ISO 20345:2022 يحمل على الأقل سنة الإنتاج وشهره، فيُعرف عمر زوج بقي طويلاً في المستودع من علامته.

وفي الملابس عالية الرؤية قد تحدد بطاقة العناية عدداً أقصى لدورات الغسيل، مثل «max 25x»، وإذا تقشّر الشريط العاكس قبل ذلك تُستبدل القطعة على أي حال. أما الحذاء فالأفضل أن تُكتب معايير استبداله بدل تاريخ: مقدمة مشوّهة بعد صدمة، نعل مثقوب أو منفصل، نتوءات ممسوحة، جزء علوي ممزق.

الأرقام الثابتة، إن وُجدت، تأتي من عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو لائحة المنشأة، كأن يُنص على عدد من بنطلونات العمل أو أزواج الأحذية في السنة. هذا الرقم حق للعامل وليس سقفاً: إذا تشقق حذاء صُرف بموجب بند «زوج كل سنة» في الشهر الرابع، يبقى واجب الاستبدال قائماً. والعدد يهم أيضاً، ففي الأعمال المتسخة يسمح طقم ثانٍ بغسل أحدهما أثناء ارتداء الآخر، والميزانية أنسب حين تُبنى توريداً على مدار السنة لا شراءً لمرة واحدة.

متى يكون الزي الموحد أو ملابس العمل العادية إلزامياً؟

خارج قواعد معدات الوقاية يصبح الزي مسألة تعاقدية وتنظيمية. فارتداء زي معين في استقبال فندق أو قميص يحمل الشعار في صالة متجر يحدده عقد العمل أو لائحة العمل الداخلية في المنشأة أو الاتفاقية الجماعية. وكتابة القاعدة مع عدد القطع لكل عامل ومن يتحمل ثمنها ومن يغسلها تمنع الخلاف لاحقاً.

قانون الغذاء هو المصدر القطاعي الأهم. ففي الاتحاد الأوروبي يحافظ كل من يعمل في منطقة تداول الأغذية على درجة عالية من النظافة الشخصية ويرتدي ملابس مناسبة ونظيفة، وواقية عند الضرورة (اللائحة 852/2004، الملحق الثاني، الفصل الثامن)، ويتحمل مشغّلو المنشآت الغذائية مسؤولية استيفاء اشتراطات النظافة (المادة 3). وتطلب المبادئ العامة لنظافة الأغذية في الدستور الغذائي (CXC 1-1969) ملابس واقية وغطاء رأس وأحذية مناسبة حيث يلزم. هذه الملابس تحمي المنتج أولاً، ولذلك تبقى خارج قواعد معدات الوقاية ما لم تُصمم لحماية العامل من خطر.

في مصنع اللحوم يأتي معطف النظافة من قانون الغذاء، أما حذاء السلامة الذي يلبسه العامل نفسه وقفاز الشبك المعدني الذي يستعمله في التقطيع فمن معدات الوقاية، ومثلهما الأفرول المعزول في نفق التجميد السريع. وتقسيم الطلب على هذا الأساس يبيّن فوراً أي القطع تحتاج إلى وثائق معدات الوقاية، وأيها يكفي أن يتحمل الغسيل الساخن.

والتكلفة تتبع الحد نفسه. معدات الوقاية مجانية للعامل في هذه الأنظمة كلها. أما الزي العادي فلا تقول فيه قواعد معدات الوقاية شيئاً، ويُرجع في ثمنه إلى العقد وقواعد الأجور في كل بلد، ومنها ما يقيّد الاقتطاع من الأجر.

هل يلتزم العامل بارتداء ملابس العمل ومعدات الوقاية؟

إذا كانت من معدات الوقاية فنعم. تطلب الاتفاقية 155 ترتيبات يتعاون بموجبها العمال، أثناء أداء عملهم، في تنفيذ الالتزامات المفروضة على صاحب العمل (المادة 19). ويُلزم التوجيه الإطاري الأوروبي 89/391/EEC العامل باستخدام معدات الوقاية المسلّمة إليه استخداماً صحيحاً وإعادتها إلى مكانها بعد الاستعمال (المادة 13). وفي تركيا يعدّ القانون 6331 استخدامها الصحيح والمحافظة عليها من واجبات العامل (المادة 19).

أحذية السلامة يقررها تقييم المخاطر. ويعدّد الملحق الثالث من التوجيه 89/656/EEC، على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة قد تحتاج إلى معدات وقاية، ومن أمثلة الملحق الثالث في اللائحة التركية أعمال الهياكل والأساسات والسقالات والأسطح ومواقع البناء والمستودعات بوصفها أعمالاً قد تتطلب أحذية سلامة بنعل مقاوم للثقب. أما في مكتب لا يحمل خطر سقوط أحمال أو انغراس مسامير فلا تفرضها قواعد السلامة من تلقاء نفسها.

ولا يكفي أن يوزع صاحب العمل المعدات ثم ينصرف. فعليه أن يتأكد من استخدامها فعلاً، والجولات الميدانية القصيرة مع تصحيح فوري هي أبسط طريقة لذلك.

وإذا لم يوفر صاحب العمل المعدات اللازمة فالخطوة الأولى إبلاغ المشرف أو ممثل السلامة كتابةً إن أمكن. وتنص الاتفاقية 155 على أن يبلغ العامل رئيسه المباشر فوراً بأي وضع يرى لأسباب معقولة أنه يشكل خطراً وشيكاً وجسيماً على حياته أو صحته، وألا يطلب صاحب العمل منه العودة إلى وضع ما زال فيه هذا الخطر قائماً (المادة 19)، وأن يُحمى العامل الذي ابتعد عن هذا الوضع من العواقب غير المبررة (المادة 13). وفي الاتحاد الأوروبي يحق للعمال اللجوء إلى السلطة الوطنية المختصة إذا رأوا أن تدابير صاحب العمل غير كافية (89/391/EEC، المادة 11). وفي دول الخليج تتلقى جهة تفتيش العمل في كل دولة هذه البلاغات وفق قانونها الوطني.

عندما يرفض العامل ارتداء معدات الوقاية

ابدأ بالسبب. الحذاء غير المربوط، والنظارة المرفوعة على الجبين، والقفاز المنزوع لعمل دقيق، كثيراً ما تدل على مشكلة في المنتج: مقاس غير مناسب، حذاء ثقيل، عدسة يغطيها البخار، قفاز لا يمسك القطعة. والقواعد تشترط أن تناسب المعدة من يرتديها وأن تُضبط على مقاسه، فإذا كان العيب في المنتج فالحل تغيير المنتج.

إذا كان المنتج مناسباً فأعد التدريب، فالتوجيه الأوروبي يطلب من صاحب العمل تدريب العمال على ارتداء المعدات (المادة 4، الفقرة 8). وإذا استمرت المخالفة فاتبع إجراءً مكتوباً يحمي الطرفين:

• تنبيه شفهي وعرض الاستخدام الصحيح في اليوم نفسه.
• محضر مؤرخ: الوقت والمكان والمعدة غير المستخدمة والعمل الجاري والشهود وأقوال العامل. وإذا امتنع عن التوقيع يُذكر ذلك في المحضر.
• إنذار كتابي مع تدريب قصير، ويُسجَّل الحضور.
• الجزاء المنصوص عليه في لائحة الجزاءات أو الاتفاقية الجماعية.
• الفصل ملاذ أخير يحكمه قانون العمل الوطني لا قواعد معدات الوقاية. وقبل بلوغ هذه المرحلة ينبغي أن يوجّه تقييمُ المخاطر ومختصُّ سلامة مؤهل كلَّ خطوة.

عامل لا يستطيع ارتداء حذاء السلامة المعتاد

لا تتضمن هذه القواعد إعفاءً طبياً عاماً من معدات الوقاية، ولا يعرف التشريع التركي وثيقة باسم «تقرير عدم القدرة على ارتداء حذاء السلامة». التقرير الطبي يغيّر طريقة الحماية ولا يزيل الخطر: الحمولة قد تسقط والمسمار قد يخترق النعل كما في السابق.

والقانون يطلب أن تناسب المعدة الشخص. فالتوجيه الأوروبي يشترط أن تراعي حالة العامل الصحية والمتطلبات الإرغونومية (المادة 4، الفقرة 1). والجهة التي تقيّم قدرة العامل على أداء مهمته هي طبيب العمل أو الطبيب الذي يحدده التشريع الوطني، أما تقرير الطبيب المعالج فمدخل في هذا التقييم لا بديل عنه.

قد يكفي حذاء بقالب أعرض. وإذا لزم نعل داخلي طبي فابحث عن نعل اختُبر مع طراز الحذاء نفسه، لأن النعل غير المختبر قد يُضعف الحماية التي شُهد للحذاء بها، وتطلب تعليمات الصانعين إعادة التحقق من الخاصية المضادة للكهرباء الساكنة مع أي نعل جديد. ويعالج الملحق A من EN ISO 20345:2022 هذه الحاجة بثلاث طرق: حذاء سلامة مزود بنعل داخلي مفصّل للشخص، وحذاء سلامة معدَّل، وحذاء سلامة مصنوع حسب المقاس.

وإذا لم ينجح أي حذاء فنقل العامل إلى مهمة لا خطر فيها على القدم خيار مشروع. أما الانتقال إلى حذاء عمل بلا مقدمة واقية (EN ISO 20347) فلا يُقبل إلا إذا استبعد تقييم المخاطر خطر أصابع القدم في تلك المهمة.

هل يدفع العامل ثمن معدات الوقاية؟ سجل التسليم

لا. تنص الاتفاقية 155 على ألا تُحمِّل تدابير السلامة والصحة المهنيتين العمالَ أي نفقة (المادة 21). ويشترط التوجيه الأوروبي تسليم المعدات مجاناً مع استثناء ضيق: يجوز للقانون الوطني أن يطلب مساهمة العامل في معدات لا يقتصر استخدامها على مكان العمل (المادة 4، الفقرة 6)، ويضيف التوجيه الإطاري أن تدابير السلامة والصحة لا يجوز بأي حال أن تُحمِّل العمال كلفة مالية (المادة 6، الفقرة 5). وفي تركيا لا تُحمَّل كلفة هذه التدابير على العامل (القانون 6331، المادة 4)، والمعدة التي تبلى يُستبدل بها غيرها على النفقة نفسها.

ولا تتضمن الاتفاقية ولا التوجيه حكماً خاصاً بالمعدة المفقودة أو التي أُتلفت عمداً، فيُرجع فيها إلى القواعد العامة للمسؤولية عن الضرر وإلى قيود الاقتطاع من الأجر في قانون كل بلد.

ولا يفرض أي من هذه النصوص نموذجاً محدداً لسجل التسليم، لكن السجل هو ما يثبت التسليم المجاني والتدريب وتواريخ الاستبدال. وعند طلب عرض سعر من فورماسان، اذكر لكل صنف المعيار والفئة وتوزيع المقاسات وعدد القطع لكل عامل، فيصبح إشعار التسليم أول قائمة صرف. ويضم السجل العملي:

• اسم العامل ووظيفته وقسمه
• الصنف والطراز مع المعيار والفئة، مثل EN ISO 20345 S3 مقاس 43
• تاريخ التسليم والكمية
• سطراً يؤكد أن التسليم مجاني وأن التدريب على الاستخدام تم
• عند الاستبدال: حالة القطعة القديمة وسبب الاستبدال، كالاهتراء أو التلف أو المقاس
• توقيع من سلّم ومن استلم