الشؤون القانونية
إشعار البيانات الشخصية
أُعدَّ هذا الإشعار من قبل فورماسان بصفتها مسؤولة عن البيانات، بموجب المادة 10 من القانون التركي رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية.
المسؤول عن البيانات
فورماسان لملابس العمل ومعدات السلامة المهنية هي المسؤولة عن البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها عبر هذا الموقع. وتجد بيانات الاتصال بنا في صفحة الاتصال.
البيانات التي تتم معالجتها
عند التواصل معنا عبر نموذج عرض السعر أو واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، تُعالَج بياناتك من اسم وشركة ورقم هاتف وبريد إلكتروني ومحتوى طلبك. كما تنشأ بيانات اتصال تقنية عبر ملفات تعريف الارتباط الضرورية أثناء الزيارة.
أغراض المعالجة
تُعالَج بياناتك لتقييم طلب عرض السعر، وإرسال معلومات المنتج والسعر، وإدارة عمليات العينة والإنتاج، وإجراء المحادثات السابقة للتعاقد وعلاقة الطلب اللاحقة، والتواصل مع العملاء، والوفاء بالالتزامات القانونية.
الأسس القانونية
تُعالَج البيانات استناداً إلى ارتباطها المباشر بإنشاء عقد أو تنفيذه (المادة 5/2-ج)، ووفاء المسؤول عن البيانات بالتزام قانوني (المادة 5/2-د)، والمصلحة المشروعة للمسؤول عن البيانات بشرط عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية (المادة 5/2-و)؛ وفي غير ذلك من الحالات استناداً إلى موافقتك الصريحة.
النقل
قد تُنقل بياناتك، في حدود الغرض فقط، إلى مزودي بنية الاستضافة والبريد الإلكتروني الذين نعمل معهم وإلى الجهات العامة المخوّلة قانوناً. ولا تُباع بياناتك ولا تُنقل إلى أطراف ثالثة لأغراض تسويقية.
مدة الحفظ
تُحفظ البيانات طوال المدة التي يقتضيها غرض المعالجة وطوال مدد التقادم المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة؛ وتُمحى أو تُتلف أو تُجهَّل في نهاية تلك المدد.
حقوق صاحب البيانات
وفق المادة 11 من القانون، لك الحق في معرفة ما إذا كانت بياناتك تُعالَج، وطلب معلومات عنها، ومعرفة غرض المعالجة ومدى استخدامها وفقاً له، ومعرفة الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها داخل تركيا أو خارجها، وطلب تصحيحها إن كانت ناقصة أو خاطئة، وطلب محوها أو إتلافها، وطلب إبلاغ الأطراف الثالثة بهذه الإجراءات، والاعتراض على نتيجة ضدك ناشئة عن تحليل آلي بحت، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن معالجة غير قانونية.
التقديم
يمكنك إرسال طلباتك، مرفقة بما يثبت هويتك، إلى البريد الإلكتروني الوارد في صفحة الاتصال أو كتابةً إلى عنواننا. وتُستكمل الطلبات في أقرب وقت وخلال ثلاثين يوماً كحد أقصى.
